مرة أخرى تتعثر وزارة المالية في بيع عمانتل
مازن الطائي 30/12/2008
المستفيد من هذا التأجيل أو التخبط هم:
1- الإدارة التنفيذية لعمانتل بما في ذلك مجلس الإدارة الصامت و المدراء التنفيذيون الذي يبلغ عددهم أكثر من 50 مديرا.
2- الشركات الاستشارية التي يتم التعاقد معها سواء من قبل وزارة المالية أو عمانتل و التي تقدر تكلفة عقودها بملايين الريالات.
كما أن هذا له مردود سلبي على الخطط الموضوعة من قبل الجهاز التنفيذي لتطوير الخدمات و كفاءة الشبكات حيث أنه يتم تأجيل الكثير من المشاريع تحسبا لدخول الشريك الاستراتيجي.
قد يكون وضع الاقتصاد العالمي و نقص السيولة سببا في لتأجيل ... و لكن الأشخاص الذين يديرون عملية التخصيص و تطبيق آلياتها أثبت الزمن أنهم دون الطموحات هذا إذا عرفنا أن آلية إعادة هيكلة و تخصيص عمانتل بدأت عام 1995 م صاحب تطبيق هذه الآليةالكثير من التوجهات و السياسات التي لم يتم لها التوفيق في الكثير من الأحيان.
هل الحكومة ما تزال بحاجة لبيع 25% من أسهم عمانتل و ماذا سيجنيه المواطن العماني من ذلك ؟
أتفق مع ما ذكر الأخ "The Man" من ملاحظات استثمارات عمانتل سواء الخدماتية في السلطنة أو الإستثمار في الباكستان و في سرعة اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
مجلس إدارة عمانتل مطالب بتفعيل دوره و عدم القبول بما يقدمه الجهاز التنفيذي من إقتراحات إلا بعد دراسة تنصب في مصلحة تحسين خدمات الشركة.
المصدر
مازن الطائي 30/12/2008
نقلا عن الوطن العمانية:
الحكومة توقف عملية بيع 25% من حصتها في عمانتل
مسقط ـ (الوطن): أعلنت وزارة المالية أمس أنه تقرر وقف بيع جزء من أسهم الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) إلى شريك استراتيجي بنسبة 25% وذلك بسبب التطورات الجوهرية الراهنة التي تشهدها أسواق المال العالمية.
وقال معالي درويش بن اسماعيل بن علي البلوشي أمين عام وزارة المالية ورئيس اللجنة التوجيهية لإدارة عملية البيع "رغم التقدم المتواصل الذي أحرزناه في عملية البيع حتى الآن والاهتمام الجاد والمستمر من قبل الشركات التي تقدمت بعروضها، فإن الوضع الحالي الذي تشهده أسواق المال العالمية قد دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بوقف عملية البيع.
واستمرت عمانتل في تسجيل أداء تشغيلي ومالي قوي حيث ارتفعت الأرباح خلال الشهور التسعة حتى 30 سبتمبر 2008 بنسبة 29.6% ، حيث وصلت إلى 106.9 مليون ريال عماني بالمقارنة مع أرباح نفس الفترة من العام 2007 والتي كانت 82.6 مليون ريال عماني. كما ارتفعت الإيرادات خلال الشهور التسعة حتى 30 سبتمبر 2008 بنسبة 16.7% حيث وصلت إلى 314.5 مليون ريال عماني مقارنة مع ايرادات نفس الفترة من العام الماضي والتي كانت 269.5 مليون ريال عماني.
وكانت عملية البيع قد انطلقت في يوليو 2008 لاختيار شريك استراتيجي لتعزيز مكانة عمانتل في السوق، ولتكون عمانتل بمثابة شركة عالمية مزودة للاتصالات في السلطنة وعلى الصعيد العالمي.
Alwatan
السؤال:
1- إلى متى هذا التخبط في آليات إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي الهام ؟
2- و إلى متى يبقى هؤلاء الأشخاص المسؤولين عن تطبيق آليات إعادة هيكلة الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" بعد أن أثبتوا أن الفشل أو "التأجيل" مصير كل خططهم ؟
الحكومة توقف عملية بيع 25% من حصتها في عمانتل
مسقط ـ (الوطن): أعلنت وزارة المالية أمس أنه تقرر وقف بيع جزء من أسهم الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) إلى شريك استراتيجي بنسبة 25% وذلك بسبب التطورات الجوهرية الراهنة التي تشهدها أسواق المال العالمية.
وقال معالي درويش بن اسماعيل بن علي البلوشي أمين عام وزارة المالية ورئيس اللجنة التوجيهية لإدارة عملية البيع "رغم التقدم المتواصل الذي أحرزناه في عملية البيع حتى الآن والاهتمام الجاد والمستمر من قبل الشركات التي تقدمت بعروضها، فإن الوضع الحالي الذي تشهده أسواق المال العالمية قد دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بوقف عملية البيع.
واستمرت عمانتل في تسجيل أداء تشغيلي ومالي قوي حيث ارتفعت الأرباح خلال الشهور التسعة حتى 30 سبتمبر 2008 بنسبة 29.6% ، حيث وصلت إلى 106.9 مليون ريال عماني بالمقارنة مع أرباح نفس الفترة من العام 2007 والتي كانت 82.6 مليون ريال عماني. كما ارتفعت الإيرادات خلال الشهور التسعة حتى 30 سبتمبر 2008 بنسبة 16.7% حيث وصلت إلى 314.5 مليون ريال عماني مقارنة مع ايرادات نفس الفترة من العام الماضي والتي كانت 269.5 مليون ريال عماني.
وكانت عملية البيع قد انطلقت في يوليو 2008 لاختيار شريك استراتيجي لتعزيز مكانة عمانتل في السوق، ولتكون عمانتل بمثابة شركة عالمية مزودة للاتصالات في السلطنة وعلى الصعيد العالمي.
Alwatan
السؤال:
1- إلى متى هذا التخبط في آليات إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي الهام ؟
2- و إلى متى يبقى هؤلاء الأشخاص المسؤولين عن تطبيق آليات إعادة هيكلة الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" بعد أن أثبتوا أن الفشل أو "التأجيل" مصير كل خططهم ؟
1- الإدارة التنفيذية لعمانتل بما في ذلك مجلس الإدارة الصامت و المدراء التنفيذيون الذي يبلغ عددهم أكثر من 50 مديرا.
2- الشركات الاستشارية التي يتم التعاقد معها سواء من قبل وزارة المالية أو عمانتل و التي تقدر تكلفة عقودها بملايين الريالات.
كما أن هذا له مردود سلبي على الخطط الموضوعة من قبل الجهاز التنفيذي لتطوير الخدمات و كفاءة الشبكات حيث أنه يتم تأجيل الكثير من المشاريع تحسبا لدخول الشريك الاستراتيجي.
قد يكون وضع الاقتصاد العالمي و نقص السيولة سببا في لتأجيل ... و لكن الأشخاص الذين يديرون عملية التخصيص و تطبيق آلياتها أثبت الزمن أنهم دون الطموحات هذا إذا عرفنا أن آلية إعادة هيكلة و تخصيص عمانتل بدأت عام 1995 م صاحب تطبيق هذه الآليةالكثير من التوجهات و السياسات التي لم يتم لها التوفيق في الكثير من الأحيان.
هل الحكومة ما تزال بحاجة لبيع 25% من أسهم عمانتل و ماذا سيجنيه المواطن العماني من ذلك ؟
أتفق مع ما ذكر الأخ "The Man" من ملاحظات استثمارات عمانتل سواء الخدماتية في السلطنة أو الإستثمار في الباكستان و في سرعة اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
مجلس إدارة عمانتل مطالب بتفعيل دوره و عدم القبول بما يقدمه الجهاز التنفيذي من إقتراحات إلا بعد دراسة تنصب في مصلحة تحسين خدمات الشركة.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق