الخصخصة بين د. فيصل القاسم و ضيفاه د. ولي الله و د. عبده
مازن الطائي 21/5/2008
لم أتابع برامج قناة الجزيرة الحوارية منذ أن تم تعديل مواقيت هذه البرامج و تأخيرها ساعة كاملة منذ نحو عام بما لا يتناسب معنا نحن محبي هذه القناة الإخبارية في سلطنة عمان - هذه القناة التي أحدثت إنقلابات ناجحة في الإعلام العربي ... و لكني حرصت ليلة أمس على متابعة حلقة برنامج الإتجاه المعاكس الحواري الذي عادة ما ينتهي بصراخ و معمة بين المتحاورين و مقدم الربنامج الخبيث المستفز د. فيصل القاسم.
الحلقة كانت حول تخصيص المؤسسات و الهيئات و الشركات الحكومية و بيعها إلى القطاع الخاص الوطني و الأجنبي في الوطن العربي ... و عملية التخصيص هذه أطلق عليها الخصخصة أو التخصيص في المشرق العربي و الخوصصة في المغرب العربي ,,, و سمها ما شئت حيث كانت وبالا علينا نحن المواطنين العرب البسطاء من المشرق إلى المغرب و نعيما على حواشي الحكام و صناع القرار و المتنفذين من سياسيين و رجال أعمال في الدول العربية و الشركات الإستثمار الأجنبية.
نعود إلى برنامج الإتجاه المعاكس ... فنحن تحدثنا كثيرا في منتدياتنا و صحفنا و إعلامنا الميت عن الخصصة أو الخوصصة و آليات التخصيص و يكفينا ما قلنا و ما كتبنا و إنتقدنا و عبرنا عن وجهات نظرنا حتى أن عراب التخصيص في بلادنا (رئيس اللجنة الوزارية العليا للتخصيص) و أزلامه و أعوانه أصبحوا يتحسسون من هذا الإنتقاد و إبداء الرأي بشفافية و صراحة كما يتجار بها أعوان السلطة و منفذي أوامره و توجيهاته و آلياته ... فقلنا نكف أنفسنا فالرجل أولا وزير حصل على ثقة و حظوة صاحب الجلالة السلطان المعظم و له منصبا عاليا في الحكومة و ثانيا هو بحسبة عم أو جد و صديق للآباء و الأعمام و الأخوال ... إلخ كما أن سنه يتوجب علينا إحترامه و تقديرة و إن إختلفنا معه في آليات و توجهات بيع مقدرات الوطن و خيراته إلى حفنة من تجار البلاد لا يتجاوز عددهم أصابع اليد.نعود إلى برنامج الإتجاه المعاكس ....
إستضاف د. فيصل القاسم إثنين من المتحاورين و المتخصصين في الإقتصاد ... الأول أكاديمي موريتاني من المغرب العربي دكتور محاضر في جامعة نواكشوط إسمه د. ولي الله ، و الثاني دكتور مصري متخصص في الإقتصاد و يبدو أنه أكاديمي يعمل في البنك الدولي إسمه د. عبده ... د. ولي الله يقول (و يبدو أنه ينطلق من واقع ملموس لنتائج التخصيص في الدول العربية و الأخطاء التي تبعت تطبيق آليات هذا التخصيص) أن ما يحدث من عمليات للتخصيص ما هو إلا نهبا و سرقة لمقدرات الأمة و الشعوب العربية و تنصب آليات الخصصة في مصلحة الحكام وحاشياتهم و أذنابهم و أعوانهم و تحويل المجتمعات إلى مجتمعات محتاجة و متكلة على الأجنبي و دعوة إلى المستعمر للعودة من جديد من أوسع الأبواب و دعوة للعهر و الإنحطاط و الفساد و المحسوبية ، بينما يقول د. عبده (و يبدو عليه أنه ينطلق من مبادئ و نظريات أكاديمية إقتصادية و إجتماعية و مالية و تنموية) أن الخصصة تساهم في دعم الإقتصاد الوطني و تطوير كفاءة الموارد البشرية و جلب العملة الصعبة التي تفتقر لها البلاد العربية و إدخال تقنيات إدارية و تكنلوجية جديدة و مواكبة للحداثة و العصر بما يتطلبه عصر العولمة و الإنفتاح الإقتصادي.
الحوار كان جميلا و حادا و ممتعا و مفيدا ... أستخلص منه الآتي:
1- هنالك تياران يتصارعان على طرفي نقيض مع أو ضد التخصيص.
2- ليس كل ما يطبق بنجاح في الدول الغربية و الولايات المتحدة الأمريكية مناسبا فكرة و آلية للتطبيق و التنفيذ في الدول العربية.
3- بيع أصول الدولة للقطاع الخاص يعني قطف الثمار لنخبة معينة من التجار بعد أن إستثمرت الدولة أموالا طائلة في بناء و تأسيس البنية التحتية.
4- منطق د. عبده الأكاديمي و تبريراته و توجهات البنك الدولي لا تعني أنها الحلول للمشاكل الإقتصادية للدول العربية.
5- كل من يبدي تحفظا أو تباينا في الرأي مع الجهات المسؤولة عن التخصيص في البلاد العربية يتم إبعادهم و تهميشهم و تجميدهم ... و هذا حدث في سلطنة عمان مع وزير الإتصالات السابق ومن عملوا معه و إلى جانبه في تخصيص الشركة العمانية للإتصالات (هو نفسه وزير الإسكان و الكهرباء و المياه) و هو الوزير الذي لم يعمر طويلا في الحقييبتين الوزرايتين اللتان أسندتا إليه كعادة الوزراء في سلطنة عمان (سنة و خمسة أشهر في الإتصالات و نحو سنتين و نصف في الإسكان و الكهرباء و المياه) بالرغم أنه أتى من الجهات الأمنية في البلاد.
كنت أردد في عملي السابق أمام المسؤولين و لازلت أردد هذه العبارة:
أن ما يناسب جورج و جون و مايكل و بيتر ليس بالضرورة أن يكون مناسبا لسعيد و خلفان و سالم و مرهون فإحتياجات هؤلاء تختلف عن أولئك !!!
و فعلا فقد كان جزء من الحوار أمس عن رغيف الخبز و الطحين و الدقيق ... و الرز ، و ليس التكنلوجيا و أجهزة الرفاهية و الرحلات السياحية و سيارات الشبح
الحلقة كانت حول تخصيص المؤسسات و الهيئات و الشركات الحكومية و بيعها إلى القطاع الخاص الوطني و الأجنبي في الوطن العربي ... و عملية التخصيص هذه أطلق عليها الخصخصة أو التخصيص في المشرق العربي و الخوصصة في المغرب العربي ,,, و سمها ما شئت حيث كانت وبالا علينا نحن المواطنين العرب البسطاء من المشرق إلى المغرب و نعيما على حواشي الحكام و صناع القرار و المتنفذين من سياسيين و رجال أعمال في الدول العربية و الشركات الإستثمار الأجنبية.
نعود إلى برنامج الإتجاه المعاكس ... فنحن تحدثنا كثيرا في منتدياتنا و صحفنا و إعلامنا الميت عن الخصصة أو الخوصصة و آليات التخصيص و يكفينا ما قلنا و ما كتبنا و إنتقدنا و عبرنا عن وجهات نظرنا حتى أن عراب التخصيص في بلادنا (رئيس اللجنة الوزارية العليا للتخصيص) و أزلامه و أعوانه أصبحوا يتحسسون من هذا الإنتقاد و إبداء الرأي بشفافية و صراحة كما يتجار بها أعوان السلطة و منفذي أوامره و توجيهاته و آلياته ... فقلنا نكف أنفسنا فالرجل أولا وزير حصل على ثقة و حظوة صاحب الجلالة السلطان المعظم و له منصبا عاليا في الحكومة و ثانيا هو بحسبة عم أو جد و صديق للآباء و الأعمام و الأخوال ... إلخ كما أن سنه يتوجب علينا إحترامه و تقديرة و إن إختلفنا معه في آليات و توجهات بيع مقدرات الوطن و خيراته إلى حفنة من تجار البلاد لا يتجاوز عددهم أصابع اليد.نعود إلى برنامج الإتجاه المعاكس ....
إستضاف د. فيصل القاسم إثنين من المتحاورين و المتخصصين في الإقتصاد ... الأول أكاديمي موريتاني من المغرب العربي دكتور محاضر في جامعة نواكشوط إسمه د. ولي الله ، و الثاني دكتور مصري متخصص في الإقتصاد و يبدو أنه أكاديمي يعمل في البنك الدولي إسمه د. عبده ... د. ولي الله يقول (و يبدو أنه ينطلق من واقع ملموس لنتائج التخصيص في الدول العربية و الأخطاء التي تبعت تطبيق آليات هذا التخصيص) أن ما يحدث من عمليات للتخصيص ما هو إلا نهبا و سرقة لمقدرات الأمة و الشعوب العربية و تنصب آليات الخصصة في مصلحة الحكام وحاشياتهم و أذنابهم و أعوانهم و تحويل المجتمعات إلى مجتمعات محتاجة و متكلة على الأجنبي و دعوة إلى المستعمر للعودة من جديد من أوسع الأبواب و دعوة للعهر و الإنحطاط و الفساد و المحسوبية ، بينما يقول د. عبده (و يبدو عليه أنه ينطلق من مبادئ و نظريات أكاديمية إقتصادية و إجتماعية و مالية و تنموية) أن الخصصة تساهم في دعم الإقتصاد الوطني و تطوير كفاءة الموارد البشرية و جلب العملة الصعبة التي تفتقر لها البلاد العربية و إدخال تقنيات إدارية و تكنلوجية جديدة و مواكبة للحداثة و العصر بما يتطلبه عصر العولمة و الإنفتاح الإقتصادي.
الحوار كان جميلا و حادا و ممتعا و مفيدا ... أستخلص منه الآتي:
1- هنالك تياران يتصارعان على طرفي نقيض مع أو ضد التخصيص.
2- ليس كل ما يطبق بنجاح في الدول الغربية و الولايات المتحدة الأمريكية مناسبا فكرة و آلية للتطبيق و التنفيذ في الدول العربية.
3- بيع أصول الدولة للقطاع الخاص يعني قطف الثمار لنخبة معينة من التجار بعد أن إستثمرت الدولة أموالا طائلة في بناء و تأسيس البنية التحتية.
4- منطق د. عبده الأكاديمي و تبريراته و توجهات البنك الدولي لا تعني أنها الحلول للمشاكل الإقتصادية للدول العربية.
5- كل من يبدي تحفظا أو تباينا في الرأي مع الجهات المسؤولة عن التخصيص في البلاد العربية يتم إبعادهم و تهميشهم و تجميدهم ... و هذا حدث في سلطنة عمان مع وزير الإتصالات السابق ومن عملوا معه و إلى جانبه في تخصيص الشركة العمانية للإتصالات (هو نفسه وزير الإسكان و الكهرباء و المياه) و هو الوزير الذي لم يعمر طويلا في الحقييبتين الوزرايتين اللتان أسندتا إليه كعادة الوزراء في سلطنة عمان (سنة و خمسة أشهر في الإتصالات و نحو سنتين و نصف في الإسكان و الكهرباء و المياه) بالرغم أنه أتى من الجهات الأمنية في البلاد.
كنت أردد في عملي السابق أمام المسؤولين و لازلت أردد هذه العبارة:
أن ما يناسب جورج و جون و مايكل و بيتر ليس بالضرورة أن يكون مناسبا لسعيد و خلفان و سالم و مرهون فإحتياجات هؤلاء تختلف عن أولئك !!!
و فعلا فقد كان جزء من الحوار أمس عن رغيف الخبز و الطحين و الدقيق ... و الرز ، و ليس التكنلوجيا و أجهزة الرفاهية و الرحلات السياحية و سيارات الشبح
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق